فيه إشكال ، فاللازم العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى مجتهد آخر . وإذا قلنا : « الأحوط لو لم يكن أقوى أو أظهر » فهو يحسب فتوى . ( مسألة 32 ) : إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية ، وما توفيقي إلّا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب .